وی با اشاره به اینکه اگر واحدهای تولیدی رونق داشته باشد، احتیاجی نیست قوه قضائیه خود را درگیر کند، افزود: ما از شما انتظار داریم قوانین و مقررات استراتژیک را مشخص کنید تا ما خود کار را جلو ببریم و احتیاجی به حمایت دائمی شما نیست.
رئیس خانه صنعت و معدن کشور تصریح کرد: اگر بحث حمایت از تولید داخلی است باید شبکه توزیع با حمایت یکی از ارگان‌ها به کمک شبکه تولید بیاید و این تأکید مقام معظم رهبری محقق شود.
سهل‌آبادی با تأکید بر اینکه شرایط رقابت ما و کشورهای دیگر یکسان نیست، گفت: نرخ تأمین اجتماعی در کشور ما با هیچ کشور دنیا قابل رقابت نیست و در دنیا این‌گونه نیست که وقتی واحد صنعتی نتوانسته بدهی خود را پرداخت کند، مطابق با قانون سود و بهره بپردازد و با واردکردن فشار چند برابر حتی دفترچه‌های بیمه کارگران را هم مهر نکنند.
وی با بیان اینکه ما معتقد نیستیم همیشه به دولت متکی باشیم، خاطرنشان کرد: مثلاً بانک شهر متعلق به شهرداری است؛ شهرداری به فردی بدهکار است که آن فرد هم به بانک شهر بدهکار است اما شهرداری زمانی اجازه تهاتر داد که بدهی آن فرد به بانک چند برابر شده بود.
رئیس خانه صنعت و معدن کشور با اشاره به اینکه تولیدکننده‌ای می‌شناسم که 75 میلیارد تومان از دولت طلب کار است اما آب و برق کارخانه‌اش را قطع کرده‌اند، افزود: رسالت و وظیفه ما ایجاد اشتغال است و از اینکه 50 درصد فارغ‌التحصیلان کشور بیکارند ناراحتیم.
سهل‌آبادی گفت: ما کالا را به مدت یک سال می‌فروشیم اما باید هر سه ماه هزینه ارزش‌افزوده را حساب کنیم و جریمه بدهیم و پول نگرفته را با نزول و بهره به دولت برگردانیم.
وی دولت را اصلی‌ترین سد بر سر راه صنعت دانست و تصریح کرد: بانک‌ها اکثراً خلاف می‌کنند و قرارداد سفید امضا می‌گیرند، می‌گویند بهره 18 درصد است اما وقتی وارد مذاکره می‌شویم می‌گویند باید مبلغی به‌عنوان سپرده در بانک بماند و حتی در استانی همکار ما را مجبور کردند تعهد بدهد مقداری از پولش برای شرکت در قرعه‌کشی بماند.
رئیس خانه صنعت و معدن کشور خاطرنشان کرد: بانک‌ها هیچ‌گونه ریسکی را در ارتباط با شراکت ما نمی‌پذیرند و در وهله اول فقط وثیقه سهل‌الوصول می‌خواهند و هیچ نگاهی به اعتبار و ظرفیت افراد ندارند، ما اگر قرار باشد تسهیلاتی بگیریم آن‌قدر زمان می‌گذرد که نوشدارو بعد از مرگ سهراب می‌شود.
سهل‌آبادی ادامه داد: بانک‌ها در نحوه محاسبه بدهی‌های ما خلاف می‌کنند و چون گرفتاریم و ناچاریم هر آنچه می‌گویند امضا می‌کنیم اما باید توجه داشت کدام کشور باوجود رکود کامل، مالیات تولیدکننده را افزایش می‌دهد و این نشان می‌دهد که هر چه فشار است بر تولیدکننده وارد می‌شود.
وی با انتقاد از اینکه بانک‌ها درصورتی‌که تولیدکننده دفتر نداشته باشد، به او تسهیلاتی ارائه نمی‌دهند، در پایان گفت: از قوه قضائیه تقاضا داریم کارت کارفرمایی را به‌عنوان سند قبول داشته باشد؛ این کارت در سه مدل زرین، سیمین و بلورین طرح‌ریزی‌شده و انتظار داریم در تشکیل هیأت‌های سازش در استان‌ها بین تشکل‌های صنعتی و دادگستری‌ها به‌فوریت ایجاد شود.
