این در حالی است که وزارت دارایی عربستان جلساتی را با بانک‌های سرمایه‌گذار بین‌المللی برگزار می‌کند تا از آنها بخواهد، برای ارائه اولین طرح فروش اوراق قرضه بر مبنای دلار برنامه‌ریزی کنند.
روزنامه «الحیات»، چاپ لندن نوشت: وزارت دارایی عربستان در بیانیه‌ای اعلام کرد: بدهی‌های دولت تا 31 دسامبر 2014 میلادی بالغ بر 44.3 میلیارد ریال معادل 11.8 میلیارد دلار برآورد شده بود که برابر با 1.6 درصد از تولید ناخالص داخلی عربستان در این برهه زمانی بود.
بیانیه وزارت دارایی عربستان در ادامه می‌افزاید: اما حجم بدهی‌های دولت از ظرف یک سال از تاریخ مذکور تا 31 دسامبر 2015 میلادی به 142.2 میلیارد ریال معادل 37.9 میلیارد ریال افزایش یافت که 5.9 درصد از تولید ناخالص داخلی عربستان را شامل می‌شد.
وزارت دارایی عربستان با اشاره به ادامه روند رشد بدهی‌های دولت اعلام کرد که حجم این بدهی‌ها در 31 آگوست گذشته به 273.8 میلیارد ریال معادل 73 میلیارد دلار بالغ شد که 236.3 میلیارد ریال (63 میلیارد دلار) آن بدهی‌های داخلی و 37.5 میلیارد ریال (10 میلیارد دلار) آن به بدهی‌های خارجی اختصاص داشت.
به همین منظور دفتر اداره بدهی‌های عمومی دولت وزارت دارایی اقدام به برنامه ریزی درباره نحوه باز پرداخت بدهی‌های دولت کرد و در این راستا چند بانک سرمایه گذار جهانی و داخلی را برگزید تا با آنها جلسات شور و رایزنی درباره راهکارهای موجود جهت باز پرداخت این بدهی‌ها برگزار و پس از انتخاب بهترین راهکار اقدام به فروش اوراق قرضه مندرج در این طرح برمبنای دلار کند.
